تمت الموافقة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على الطلب المصري بقرض قيمته 2.772 مليار دولار، تأتي الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) والخاصة بمعالجة الآثار الاقتصادية والمالية لمواجهة جائحة تفشي وباء فيروس كورونا، حيث كان للتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية بعض الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.
موافقة صندوق النقد على القرض المصري
وتجدر الإشارة إلى أنه عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فقد صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن الحكومة المصرية، دائمة التواصل صندوق النقد الدولي وأيضا مع العديد من المؤسسات المالية الدولية، كما أضاف في تصريحاته أن الاتفاق الخاص بالقرض الجديد يأتي في إطار “أداة التمويل السريع” والتي أقرها صندوق النقد لمواجهة تفشي وباء كورونا، وهذا القرض هو عبارة عن حزمة تمويلية من صندوق النقد بدون شروط، أما عن “أداة التمويل السريع” فهو برنامج مدته عام واحد، وسيتم صرف القرض على شرائح تصرف على دفعات خلال عام.
تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بخصوص قرض مصر
ومن الجدير بالذكر ما صرحت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، حيث صرحت بأن القرض يأتي لمساندة الجهود المصرية لاحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري، وسيسمح هذا القرض بالتمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة المصرية، حيث سيعالج الاحتياجات الخاصة بميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا والفئات المجتمعية الأكثر هشاشة”.
التعليقات